صدر هذا القانون في 23 يونيو 2018، وهو يهدف إلى تحسين المزايا المالية لأصحاب المعاشات المدنيين، مع إدخال تعديل جوهري يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين المعاشات
أهم ملامح القانون:
نسبة زيادة المعاشات: إقرار زيادة بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ
الحدود المالية للزيادة:
ترتبط الزيادة بحد أدنى قدره 125 جنيهاً شهرياً
يُرفع الحد الأدنى لإجمالي المعاش (شاملاً كافة الزيادات والإعانات) ليصبح 750 جنيهاً شهرياً
تعديل لصالح ذوي الإعاقة: استبدل القانون نصاً في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 10 لسنة 2018) ليتيح لهم الجمع بين المعاشات المستحقة عن أنفسهم أو عن الغير وبين الأجور، دون التقيد بحدود معينة، وذلك بالاستثناء من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات العسكرية
قواعد عامة:
تُحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش الأصلي والإضافي وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2018
لا تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه المزايا
يعد هذا التشريع خطوة هامة في دمج فئات المجتمع المختلفة وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة
المرجع:
تحميل