رقم 153 - عام 2018
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يتضمن هذا المستند تعديلاً تشريعياً هاماً على القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات، وهو يهدف إلى إضفاء مرونة أكبر على العقود التي تبرمها الدولة، خاصة في المشروعات القومية والاستراتيجية.

أبرز نقاط القانون:

  • التعاقد بالأمر المباشر: منح القانون استثناءات تتيح للوزراء المعنيين أو رؤوساء الهيئات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة.

  • المشروعات القومية: يسهل القانون إجراءات التعاقد للمشروعات ذات الصبغة القومية أو تلك المتعلقة بالأمن القومي لضمان سرعة التنفيذ.

  • الرقابة الإدارية: أكد القانون على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمالية حتى في حالات الاتفاق المباشر، مع ضمان إشراف الجهات الرقابية المختصة.

  • نطاق السريان: يُطبق هذا التعديل على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.

  • النشر والعمل بالقانون: تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، موقعاً من رئيس الجمهورية.

يعتبر هذا القانون خطوة تشريعية استهدفت مواكبة سرعة الإنجاز المطلوبة في المشروعات التنموية خلال تلك الفترة.

المرجع: