التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرهما الجهات العامة
يهدف هذا القانون، الصادر في 3 أكتوبر 2018، إلى وضع إطار تشريعي حديث يحكم عمليات الشراء والتعاقد في الجهات العامة، بما يضمن الشفافية، والنزاهة، وتكافؤ الفرص، ورفع كفاءة الإنفاق العام. أهم ملامح القانون والقواعد العامة:نطاق التطبيق: تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات المحددة بالوثيقة. طرق التعاقد: حدد القانون طرقاً متنوعة للتعاقد تشمل المناقصات والمزايدات العامة، والمناقصات المحدودة، والتعاقد المباشر في حالات الضرورة، مع التأكيد على أن المناقصة العامة هي الأصل لضمان المنافسة. أهداف القانون:إحكام الرقابة على المال العام وتبسيط إجراءات التعاقد. دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للمشاركة في التعاقدات الحكومية. الشفافية والتحول الرقمي: ألزم القانون الجهات بنشر الإعلانات المتعلقة بالتعاقدات على "بوابة التعاقدات العامة" لضمان وصول المعلومات لجميع المهتمين وتسهيل إجراءات التقديم والبت. المسؤولية القانونية: يحدد القانون مسؤوليات القائمين على إجراءات التعاقد واللجان المختصة بالبت الفني والمالي، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح. الضمانات المالية: ينظم القانون أحكام التأمين الابتدائي والنهائي، وحالات ردها أو مصادرتها، بما يحفظ حقوق الدولة والمقاولين. يُعد هذا التشريع ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات وتوريد الخدمات، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
المرجع:
تحميل
