التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
باصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
يهدف هذا القانون، الصادر في 16 أبريل 2019 ، إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر من خلال إلزام الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية. أبرز محاور القانون:تعريف وسائل الدفع غير النقدي: تشمل جميع الوسائل التي تؤدي إلى إضافة في الحساب المصرفي للمستفيد، مثل بطاقات الائتمان، الخصم، الدفع عبر المحمول، والتحويلات البنكية. الالتزامات على جهات الدولة والشركات:سداد مستحقات العاملين، الخبراء، واشتراكات التأمينات بوسائل غير نقدية. سداد مستحقات الموردين، المقاولين، توزيع الأرباح، وصرف التبرعات إلكترونياً عند تجاوز الحدود المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية. إلزام الجهات التي تقدم خدمات عامة بإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للجمهور دون تكلفة إضافية. التحصيل الإلكتروني الإلزامي: يجب تحصيل الضرائب، الجمارك، الرسوم، الغرامات، وأقساط التمويل والاشتراكات بوسائل غير نقدية عند تخطي قيمة معينة. نظام الحوافز: يجوز للجهات الحكومية منح حوافز إيجابية (مثل التخفيضات) للمواطنين الذين يلتزمون بالسداد غير النقدي. العقوبات والجزاءات:فرض غرامة تتراوح بين 2% و10% من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، بحد أقصى مليون جنيه، في حال مخالفة أحكام السداد أو التحصيل. غرامة بين 100 ألف و300 ألف جنيه للممتنعين عن إتاحة وسائل قبول الدفع الإلكتروني. تضاعف العقوبات في حالة العود، مع إقرار المسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري. يُعد هذا التشريع حجر الأساس في تنظيم المدفوعات الرقمية، حيث تؤول حصيلة الغرامات لدعم البنية التحتية التكنولوجية للجهات الحكومية.
المرجع:
تحميل
