التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
يمثل القانون رقم 148 لسنة 2019 ثورة تشريعية في نظام التأمينات المصري، حيث قام بدمج قوانين التأمينات المتعددة في قانون موحد، ووضع أسسًا جديدة لضمان استدامة أموال المعاشات وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.
أولاً: توحيد نظام التأمينات والحوكمة
دمج القانون كافة فئات المجتمع (العاملين لدى الغير، أصحاب الأعمال، العاملين في الخارج، والعمالة غير المنتظمة) تحت مظلة تأمينية واحدة.
أنشأ القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتكون هيئة مستقلة تدير نظام التأمينات والمعاشات في مصر، وتتولى صرف الحقوق المقررة على حساب الخزانة العامة.
ثانياً: سن المعاش والاشتراكات
وضع القانون خطة تدريجية لرفع سن المعاش لتصل إلى 65 عاماً بحلول عام 2040، تبدأ من 61 عاماً في عام 2032، وذلك لمواجهة العجز المالي في صناديق المعاشات.
تم توحيد أجر الاشتراك التأميني (أجر أساسي ومتغير) تحت مسمى "أجر الاشتراك"، مع وضع حد أدنى وحد أقصى السنوي له يزيد بنسبة 15% سنوياً.
ثالثاً: مزايا وحقوق المستحقين
حدد القانون جداول دقيقة لتوزيع المعاش على المستحقين (الأرملة، الأولاد، الوالدين، الإخوة) لضمان العدالة في التوزيع.
استحدث القانون ميزة "تعويض البطالة" و"تأمين إصابات العمل"، بالإضافة إلى "تأمين المرض" و"تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات".
أقر زيادة دورية سنوية للمعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% في أول يوليو من كل عام.
رابعاً: العمالة غير المنتظمة
قدم القانون تيسيرات غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة، حيث تتحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل عنهم، ليشجعهم على الدخول في المنظومة التأمينية مقابل سداد حصتهم فقط.
خامساً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية في 19 أغسطس 2019، ونُشر في العدد 33 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية، وبدأ العمل بمعظم أحكامه اعتباراً من أول يناير 2020.
المرجع:
تحميل
