التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى
يعد القانون رقم 149 لسنة 2019 حجر الزاوية في تنظيم مؤسسات المجتمع المدني في مصر، حيث جاء ليحل محل التشريعات السابقة برؤية تهدف إلى تيسير إجراءات العمل الأهلي وتعزيز مساهمته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أولاً: التأسيس بالإخطار والشخصية الاعتبارية
أقر القانون حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية بمجرد "الإخطار" الموجه للجهة الإدارية المختصة.
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية فور الإخطار، ويحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً للقواعد المنظمة.
ثانياً: توفيق الأوضاع والالتزامات
ألزم القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال مدة محددة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
يجب أن تلتزم هذه المؤسسات في أنشطتها وتمويلها باحترام الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مع حظر ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية.
ثالثاً: إلغاء العقوبات السالبة للحرية
من أهم مميزات هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بممارسة العمل الأهلي، والاستعاضة عنها بعقوبات مالية (غرامات) تتناسب مع حجم المخالفة، مما يوفر بيئة آمنة للعاملين في هذا المجال.
رابعاً: الرقابة والشفافية المالية
وضع القانون ضوابط صارمة لجمع التبرعات وتلقي المنح، سواء من الداخل أو الخارج، مع إلزام الجمعيات بالإفصاح عن مصادرها.
في حال إنفاق الأموال في غير الأنشطة المخصصة لها أو مخالفة القوانين، يحق للجهة الإدارية التدخل وطلب حل الجمعية قضائياً.
خامساً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية ونُشر في العدد 33 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المرجع:
تحميل
