التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ
يهدف القانون رقم 22 لسنة 2020 إلى تحسين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1 يوليو 2006 وحتى 31 ديسمبر 2019. يركز القانون على إعادة حساب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند خروج الموظف للمعاش، بما يضمن صرف حقوق مالية إضافية للفئات المستهدفة.
أولاً: إعادة حساب معاش الأجر المتغير
نص القانون على زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمة آخر خمس علاوات خاصة لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي وقت استحقاق المعاش.
يشمل هذا الإجراء الموظفين الذين كانت تسري بشأنهم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين الصادرة منذ عام 2006.
يتم إعادة حساب المعاشات دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، مما يسمح بزيادة فعلية ملموسة في الدخل الشهري لأصحاب المعاشات.
ثانياً: صرف الفروق المالية المتجمدة
أقر القانون صرف الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي عن السنوات السابقة، على أن يتم الجدولة والصرف وفقاً للمواعيد التي تحددها الحكومة.
تُصرف هذه الزيادات للمستحقين من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم (الورثة) وفقاً للقواعد المنظمة.
ثالثاً: النطاق الزمني والتمويل
يغطي القانون الفجوة الزمنية للعاملين الذين تقاعدوا قبل سريان قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادات والفروق المالية.
رابعاً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية في 16 أبريل 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 15 (مكرر)، وبدأ العمل به من تاريخ صدوره.
المرجع:
تحميل
