يعد القانون رقم 26 لسنة 2020 نقلة نوعية في هيكل الضريبة على الدخل في مصر، حيث استهدف إعادة هندسة الشرائح الضريبية لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود. ركزت التعديلات بشكل أساسي على رفع حد الإعفاء الشخصي وتغيير أسعار الضريبة لتكون أكثر تصاعدية.
أولاً: إعادة هيكلة الشرائح الضريبية
استبدل القانون نص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تم استحداث نظام شرائح جديد يبدأ من سعر ضريبة 0% (شريحة معفاة) للمدخل التي تصل إلى 15,000 جنيه سنوياً، بالإضافة إلى حد إعفاء شخصي.
تتدرج الشرائح الضريبية لتشمل نسب (2.5%، 10%، 15%، 20%، 22.5%)، وصولاً إلى شريحة جديدة بنسبة 25% لمن يتجاوز دخلهم السنوي 400,000 جنيه.
ثانياً: رفع حد الإعفاء الشخصي
نصت المادة (13) المعدلة على رفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 9,000 جنيه بدلاً من 7,000 جنيه.
يهدف هذا الرفع إلى زيادة صافي الدخل المتاح للموظفين والعاملين لدى الغير.
ثالثاً: ضوابط التطبيق والجدول الزمني
حدد القانون آليات تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند احتساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
تقرر سريان هذه التعديلات على الدخل من المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول يوليو 2020.
بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري، الصناعي، المهني، أو الثروة العقارية، تسري التعديلات من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.
رابعاً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية في 7 مايو 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 19 مكرر ب) ليدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره.
المرجع:
تحميل