يأتي القانون رقم 149 لسنة 2020 كخطوة تشريعية استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية في تلك الفترة، حيث يركز على تقديم تسهيلات ملموسة للممولين والمكلفين لتخفيف حدة الأعباء المالية المرتبطة بالضرائب والرسوم.
أولاً: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أقر القانون في مادته الأولى تجاوزاً عن نسبة من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في عدة قوانين، منها قوانين الجمارك، ضريبة الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة، والضرائب على الدخل (سواء القانون القديم رقم 157 لسنة 1981 أو القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005). ويشمل هذا التجاوز أيضاً الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة.
ثانياً: شروط الاستفادة من التيسيرات يشترط القانون للاستفادة من هذه المزايا أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً. وقد حدد القانون نسب التجاوز بناءً على توقيت السداد كالتالي:
تجاوز بنسبة 100%: إذا تم سداد أصل الدين قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
تجاوز بنسبة 90%: إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون.
تجاوز بنسبة 70%: إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة الأولى.
تجاوز بنسبة 50%: إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة الثانية.
ثالثاً: نطاق التطبيق والمنازعات تسري هذه الأحكام أيضاً على مقابل التأخير والجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة على المبالغ الواجبة الأداء للوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة، الهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما جدد القانون العمل بالأحكام والإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2020.
رابعاً: النفاذ القانوني نُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 28 (مكرر) وصدر بتوقيع رئيس الجمهورية في 13 يوليو 2020، ليُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره.
المرجع:
تحميل