التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
بالتجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
يعد القانون رقم 173 لسنة 2020 أحد التشريعات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الممولين والمكلفين وتحفيزهم على سداد أصل دين الضريبة
أولاً: نطاق تطبيق التجاوز الضريبي
يشمل القانون مجموعة واسعة من القوانين الضريبية، منها قانون الجمارك، ضريبة الدمغة، الضرائب على الدخل، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الضريبة العامة على المبيعات، الضريبة على العقارات المبنية، وضريبة القيمة المضافة
ثانياً: نسب ومواعيد السداد للاستفادة من التجاوز
حدد القانون نسب التجاوز بناءً على سرعة سداد أصل الدين من تاريخ العمل بالقانون كالتالي:
تجاوز بنسبة 90%: إذا تم سداد أصل الدين كاملاً خلال الستين يوماً الأولى
. تجاوز بنسبة 70%: إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة الأولى
. تجاوز بنسبة 50%: إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة الثانية
. كما أقر القانون تجاوزاً كاملاً (100%) عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية التي لم تُسدد بعد، بشرط أن يكون الممول قد سدد أصل دين الضريبة كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون
.
ثالثاً: إنهاء المنازعات الضريبية
نصت المادة الثالثة من القانون على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020
رابعاً: أحكام عامة
أكد القانون أنه لا يحق للممول استرداد ما سبق سداده من مقابل تأخير قبل صدور هذا القانون
المرجع:
تحميل
