التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
يهدف هذا القانون إلى تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام (الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991) من خلال تعزيز مبادئ الشفافية، وفصل الإدارة عن الملكية، ووضع ضوابط جديدة تضمن استمرارية الشركات الرابحة ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة.
أبرز التعديلات والأحكام:
تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح: استحدث القانون فصلاً كاملاً للإفصاح وقواعد الإدارة الرشيدة، ملزماً الشركات بمعايير صارمة للشفافية ونشر التقارير الدورية، مع تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بشكل دقيق.
هيكلة مجالس الإدارة: تم تعديل تشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة ليعكس حقوق الملكية، مع تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليكون بين 5 إلى 9 أعضاء، لضمان رشاقة اتخاذ القرار.
حقوق العاملين وتمثيلهم: تضمنت التعديلات استمرار تمثيل العاملين في مجالس الإدارة، مع ربط المكافآت والأرباح بالأداء الفعلي والإنتاجية المحققة.
معالجة الشركات المتعثرة: وضع القانون ضوابط واضحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها نصف رأس مالها، حيث ألزم الجمعيات العمومية بوضع خطط إصلاحية أو النظر في دمج الشركات أو تصفيتها إذا ثبت عدم جدوى استمرارها.
الرقابة والإشراف: أكد القانون على دور الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية في الرقابة، مع السماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين في حالات محددة يطلبها الوزير المختص أو مجلس الإدارة.
فصل التمويل عن الموازنة: تعزيز استقلال الشركات مالياً وتقليل اعتمادها على الدعم المباشر من الموازنة العامة، لتحفيزها على المنافسة في السوق.
المرجع:
تحميل
