التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
يهدف هذا القانون إلى حماية الأرواح والمرافق العامة من خلال اشتراط خلو الموظفين والعاملين في جهات الدولة من تعاطي المواد المخدرة، ويضع إجراءات واضحة للتحليل والعقوبات المترتبة على ثبوت التعاطي.
أبرز أحكام القانون:
نطاق التطبيق: يسري القانون على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الهيئات العامة، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دور الرعاية، والمستشفيات، وجميع الجهات التي تساهم فيها الدولة.
شرط شغل الوظيفة: يشترط للتعيين أو التعاقد أو الترقية أو الاستمرار في الوظيفة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة.
إجراءات التحليل:
يتم إجراء تحليل استدلالي مفاجئ للموظفين.
في حالة إيجابية العينة، يتم إجراء تحليل توكيدي بمعامل وزارة الصحة أو مصلحة الطب الشرعي.
يتم إيقاف العامل عن العمل لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو لحين ظهور نتيجة التحليل التوكيدي.
إنهاء الخدمة بقوة القانون: إذا ثبتت إيجابية العينة (تعاطي المخدرات) بصفة نهائية، يتم إنهاء خدمة العامل فوراً بقوة القانون، مع حفظ حقوقه التأمينية.
حالات الامتناع والتهرب: يُعد تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه بغير عذر مقبول "سبباً موجباً لإنهاء الخدمة"، حيث يُعامل معاملة من ثبت تعاطيه.
العقوبات الجنائية: فرض القانون عقوبات بالحبس والغرامة (من 100 إلى 200 ألف جنيه) على أي مسؤول يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه بالاستمرار في العمل، كما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في نتائج التحاليل.
المرجع:
تحميل
