التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
يهدف هذا القانون إلى تحديث النظام الضريبي المصري ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحول الرقمي، من خلال إدخال مفاهيم جديدة وتعديل فئات الضريبة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات
أهم ملامح التعديلات القانونية:
استحداث أنظمة تسجيل رقمية: تم إقرار "نظام تسجيل الموردين المبسط" للموردين غير المقيمين الذين يبيعون سلعاً أو خدمات داخل البلاد، بالإضافة إلى نظام "التكليف العكسي" الذي يلزم المستفيد بأداء الضريبة بدلاً من المورد غير المقيم في حالات محددة
. تحفيز القطاع الصناعي: تقرر تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة أو المشتراة محلياً للمصانع لمدة سنة (قابلة للتجديد لسنة أخرى)، مع إعفائها تماماً فور ثبوت استخدامها في الإنتاج الصناعي
. تشجيع السياحة والتصدير: منح القانون الزائرين الأجانب (لمدة لا تزيد عن 3 أشهر) الحق في استرداد الضريبة على مشترياتهم التي لا تقل عن 1500 جنيه عند مغادرتهم البلاد
. كما أكد على إخضاع السلع والخدمات المصدرة للخارج بسعر (صفر) . تنظيم الضرائب على الخدمات الإعلانية: تم إخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (14%)، مع إلغاء ضريبة الدمغة التي كانت مفروضة عليها سابقاً
. قائمة الإعفاءات الموسعة: شملت التعديلات إعفاءات لقطاعات حيوية مثل:
الأدوية والمواد الداخلة في إنتاجها بناءً على قرار هيئة الدواء
. المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية، البقول، الحبوب، ملح الطعام، والتوابل المصنعة
. خدمات النقل المائي والجوى للأشخاص
. الطائرات المدنية ومحركاتها وقطع غيارها والخدمات المقدمة لها
. أجهزة الغسيل الكلوي، حضانات الأطفال، والأطراف الصناعية
.
الالتزامات والإجراءات:
ألزم القانون الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بتوريد (20%) من قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة تحت حساب الضريبة
المرجع:
تحميل
