يتناول الملف نص قانوني صادر عام 2022 يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بتسجيل البيانات المدنية وتنظيمها، بما يتماشى مع التطور الإداري والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.
يركّز التعديل بشكل أساسي على تطوير آليات تسجيل وقيد الوقائع الحيوية (مثل الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق)، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات استخراج المستندات الرسمية المرتبطة بها. كما يستهدف تعزيز دقة قواعد البيانات الخاصة بالأحوال المدنية، وضمان تحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الأخطاء أو الازدواجية في البيانات.
ويتضمن القانون تعديلات على بعض المواد القائمة، سواء من حيث الصياغة أو المضمون، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مع إحكام الرقابة على عمليات التسجيل والتوثيق. كما يعكس التعديل توجهاً نحو تعزيز الحوكمة والشفافية داخل الجهات المختصة، من خلال وضع ضوابط أكثر دقة للمسؤوليات والإجراءات
المرجع:
تحميل