التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
يهدف هذا التعديل القانوني إلى تنظيم إجراءات العودة للخدمة بعد صدور أحكام قضائية، ووضع ضوابط زمنية وموضوعية تضمن استقرار العمل داخل هيئة الشرطة، مع التأكيد على ضرورة توافر شروط صلاحية الوظيفة حتى بعد صدور حكم لصالح الموظف.
أهم النقاط التي استحدثها القانون:
تحديد مدة المطالبة (التقادم): استحدث القانون مادة جديدة (102 مكرراً "3") تقضي بسقوط حق الموظف في المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمته إذا مضت سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم دون المطالبة بتنفيذه.
شرط استمرار الأهلية: أوجب القانون أنه عند تنفيذ حكم العودة للخدمة، يجب أن تكون الشروط اللازمة لشغل الوظيفة لا تزال متوفرة في الشخص المعني، مما يعطي للهيئة الحق في مراجعة صلاحية الفرد الفنية أو البدنية أو القانونية.
استثناء من القانون المدني: نص القانون صراحة على عدم سريان بعض مواد القانون المدني المتعلقة بقطع مدة التقادم أو وقفه، مما يجعل مدة السنة "مدة حتمية" لا تقبل الامتداد لضمان سرعة استقرار المراكز القانونية.
المرجع:
تحميل
