رقم 9 - عام 2024
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشاتالمدنية والعسكرية

يأتي هذا القانون كإجراء استثنائي لتعجيل صرف المزايا المالية والدورية التي كانت مقررة في يوليو لتصبح مستحقة من شهر مارس 2024. يهدف التشريع إلى رفع الحد الأدنى للدخل الإجمالي للعاملين بالدولة وضمان وجود شبكة حماية مالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

أهم بنود الحزمة الاجتماعية:

  • تعجيل العلاوات الدورية: تم تقديم موعد العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

  • علاوة خاصة لغير المخاطبين: منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

  • زيادة الحافز الإضافي: إقرار زيادة مالية مقطوعة كحافز إضافي تبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة وتصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

  • الحد الأدنى للزيادة: قرر القانون ألا يقل إجمالي الزيادة الممنوحة للموظف عن 1000 جنيه شهرياً للدرجات من الرابعة فما دونها، و1200 جنيه للمدير العام فما فوق.

  • قطاع الأعمال والمعاشات: شمل القانون تعجيل علاوات العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إقرار زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية.

الخلاصة التنفيذية: هذا التشريع لا يمس بحق الموظف في استحقاق العلاوة الدورية التالية في موعدها الطبيعي (يوليو 2025) ، ولكنه وضع حداً أدنى للأجر الشامل (6000 جنيه شهرياً) لضمان تحسين مستويات المعيشة لجميع الفئات الوظيفية بالدولة.

المرجع: