رقم 19 - عام 2024
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

باصدار قانون رعاية حقوق المسنين

يعد هذا القانون وثيقة حقوقية شاملة تهدف إلى نقل رعاية المسنين في مصر من مجرد "خدمات اختيارية" إلى "التزام قانوني" على الدولة والمجتمع. يهدف القانون إلى حماية كرامة المسن (كل مصري بلغ 65 عاماً) وضمان اندماجه في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، مع توفير مظلة حماية قانونية وصحية صارمة.  محاور العمل الرئيسية:المسؤولية الأسرية والمجتمعية: يؤصل القانون لمبدأ التكاتف الأسري، حيث جعل رعاية المسن واجباً على الزوج أو الزوجة، ثم الأولاد، ثم الأحفاد، ثم الإخوة. وفي حال تقصير الأسرة، تتدخل الدولة بتعيين مكلف بالرعاية أو الإلحاق بدور الرعاية.  التمكين الاقتصادي والخدمي: أقر القانون إنشاء "صندوق رعاية المسنين" ليكون الذراع المالي لتوفير الدعم وتنمية قدرات المسنين. كما استحدث "بطاقة المسن الأولى بالرعاية" لتيسير حصول الفئات الأكثر احتياجاً على الخدمات.  الحماية القانونية والقضائية: استحدث القانون "صفة الضبطية القضائية" لموظفي وزارة التضامن لمراقبة المؤسسات وحماية المسنين من الخطر أو الإساءة. كما حدد حالات واضحة تُعد "خطرًا" على المسن مثل العزل، الإهمال، أو الاستغلال المادي والمعنوي.  المزايا والتحفيز: يوفر القانون حزمة من الإعفاءات الجزئية على وسائل النقل، الأندية، المتاحف، والمسارح. كما يعفي مؤسسات الرعاية من ضرائب وتكاليف البناء والترميم لتشجيع القطاع الخاص والأهلي على التوسع في هذه الخدمات.  

المرجع: