يتناول هذا الملف إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجًا. ينص القانون على تطبيق أحكامه على المواطنين المصريين الذين لا يتمتعون بأي نظام تأمين اجتماعي وغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم، خاصة في حالات العجز عن العمل أو الشيخوخة، بما يضمن توفير دعم نقدي وعيني يحسن من مستوى معيشتهم.
كما يمتد نطاق الاستفادة ليشمل بعض المقيمين من غير المصريين داخل الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، مع منح السلطة التنفيذية الحق في الاستثناء وفقًا للاعتبارات التي تراها مناسبة. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والتكافل الإنساني ضمن إطار قانوني منظم.
ومن أبرز ملامح القانون، إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” ككيان بديل للصندوق المركزي للضمان الاجتماعي السابق، بحيث تنتقل إليه كافة الأصول والحقوق والالتزامات. ويُعد هذا التحول خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة إدارة الدعم الاجتماعي وتوجيهه بشكل أكثر دقة وشفافية للفئات المستحقة.
كذلك يتضمن القانون إلغاء التشريعات السابقة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتي أصبحت غير متوافقة مع التوجهات الحديثة للدولة، بما في ذلك بعض المواد المرتبطة بقانون الطفل، وذلك لضمان توحيد الإطار التشريعي وتحديثه بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
بشكل عام، يعكس هذا القانون توجه الدولة نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة، قائم على استهداف دقيق للفئات المستحقة، وتحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والعدالة الاجتماعية، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المرجع:
تحميل